چرا مهار تورم بدون رشد تولید مخرب است؟
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۰۵۶۸۱
یک کارشناس اقتصادی گفت: انتخاب شعار سال به این معنی است که سیاستگذار به هر قیمتی به دنبال مهارتورم نیست و در این بین سیاست‌های حمایتی از تولید داخل را هم بایستی در دستورکار خود قرار دهد.
به گزارش ایران اکونومیست، مقام معظم رهبری در روز نخست سال‌جاری در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی بیان کردند: «اگر از توانایی ملّت در قضیّه‌ی اقتصاد استفاده بشود وضع معیشت مردم حتماً بهتر خواهد شد، وضع تورّم حتماً بهتر خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون کارشناسان اقتصادی بسیاری در خصوص الزامات تحقق شعار سال اظهارنظر کردند. اما سوالی که ممکن است در افکار عمومی پدید آید این است که آیا سیاست‌های منجر به مهار تورم به رشد تولید نیز می‌انجامد؟ به عبارت دیگر آیا تحقق این دو جز اصلی شعار سال، در تناقض با یکدیگر نیست؟
آیا رشد تولید همزمان با مهار تورم امکان‌پذیر است؟
حسین درودیان، کارشناس اقتصادی در این زمینه می‌گوید: در اقتصاد کلاسیک، برای مهار تورم ناچاراً باید رکورد ایجاد کرد؛ چون تصور اقتصاد مرسوم این است که تورم به علت تشدید تقاضا رخ می‌دهد و برای جلوگیری از رشد تورم نیز بایستی تقاضا را کاهش داد که به نوعی به ایجاد رکود می‌انجامد.
وی ادامه داد: اما نکته‌ای باید به آن توجه کرد این است که جنس تورم‌های ۴۰ تا ۵۰ درصد در چند سال اخیر که بارها آن را تجربه کرده‌ایم با جنس تورم میانگین ۱۵ تا ۲۰ درصد که در بلندمدت شاهد وقوع آن در اقتصاد ایران هستیم، متفاوت است چرا که این تورم‌ها، تولید را هم مختل می‌کند و علت شکل‌گیری آن، تشدید تقاضا نیست که بخواهیم با کاهش آن از بروز تورم جلوگیری کنیم.
نمی‌توان تورم فعلی را به سمت عوامل تقاضا ارجاع داد
این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: بنابراین در حالت کلی یک تناقضی میان مهار تورم و رشد تولید وجود دارد اما در مختصات اقتصاد کشور ما، نمی‌توان تورم را به سمت عوامل سمت تقاضا ارجاع داد؛ بنابراین نمی‌توان امیدوار بود که با کنترل جدی نقدینگی و کسری بودجه، می‌توان تورم را مهار کرد.
درودیان ضمن تأکید بر این نکته که دو جز شعار سال یعنی مهار تورم و رشد تولید در وضعیت فعلی اقتصاد کشور ما، تناسب و همسویی دارد، عنوان کرد: جنس اقداماتی که در این برهه زمانی باید برای مهار تورم انجام دهیم، از جنس همان اقداماتی است که باید به منظور رشد تولید انجام شود. به طور مثال اگر سرمایه‌گذاری در تولید را دستورکار قرار دهیم، نتیجه به گونه‌ای پیش می‌رود که به مهار تورم نیز می‌انجامد.
به تورم فعلی نباید صرفاً به دلایل اقتصادی نگریست
درودیان در خصوص راهکارهای موجود برای تحقق شعار سال بیان کرد: «تورمی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم که رنگ سیاسی دارند که پیش از این در سال‌های (۹۱ -۹۲)و (۷۳-۷۴) هم آن را تجربه کرده‌ایم؛ بنابراین نمی‌توان صرفاً با دید اقتصادی به این جنس تورم‌ها نگریست و آن را تفسیر کرد؛ در چنین شرایطی، چشم‌انداز منفی نسبت به آینده نزدیک و تصور وقوع اتفاقات بد و شکل‌گیری تورم‌های بالا در روزهای آتی، موجب تشدید انتظارات تورمی و حمله به بازارهای دارایی می‌شود که در این بین، بیش از همه بازار ارز و مسکن تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: جهش در قیمت‌های ارز و مسکن با مکانیزم‌های مختلف بر قیمت سایر کالاها و خدمات سرریز می‌شود. به عبارت دیگر در بازار کالا با فشار تقاضایی هم ممکن است روبرو نباشیم اما نرخ‌های تورمی شکل می‌گیرد که قابل توجه هستند.
چرا مهار تورم بدون رشد تولید مخرب است؟
این کارشناس اقتصادی ضمن بیان اینکه یک نوع هوشمندی در شعار سال وجود دارد که قابل توجه است؛ تشریح کرد: به زعم بنده، کنار هم قرار دادن مهار تورم و رشد تولید به این معنی است که ما مهار تورم را می‌خواهیم اما نه به قیمتی و نه با هر ابزاری! اگر شیوه‌ای که ما برای مهار تورم در نظر گرفتیم مانع رشد تولید شود و به آن لطمه بزند، آن شیوه غلط است و باید کنار گذاشته شود.
وی افزود: ابزارهای مهار تورم به صورت کلاسیک و سنتی مشخص است، از اعمال فشار سنگین بر رشد نقدینگی گرفته تا افزایش نرخ بهره بانکی، اما باید دید که کدامیک از این راهکارها منافاتی با رشد تولید ندارد و حداقل به آن لطمه نمی‌زند.
درودیان در خصوص تبعات جلوگیری از رشد نقدینگی به منظور مهار تورم گفت: دولت در طی این دو سال تا آنجا که امکان داشته، مانع از رشد نقدینگی شده است؛ اگر می‌بینید از این ۳۴ تا ۳۵ درصد رشد نقدینگی دیگر کمتر نمی‌شود به این خاطر است که دیگر به کف خورده و در واقع واقعیت‌های اقتصادی اجازه اعمال فشار بیشتر بر رشد نقدینگی را نمی‌دهد.
وی ادامه داد: بنابراین چنانچه دولت قصد دارد به تلاش خود برای کاهش تورم از این کانال ادامه دهد نه تنها باید هزینه‌های اقتصادی بلکه هزینه‌های سیاسی و اجتماعی بپردازد، ضمن اینکه تولید نیز از اعمال فشار بیش از حد برای جلوگیری از افزایش نقدینگی مورد لطمه جدی قرار می‌گیرد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص راهکار افزایش نرخ سود سپرده بانکی برای مهار تورم عنوان کرد: این اقدام هم در کشورهای دنیا انجام می‌شود که اتفاقاً یکی از مهمترین علل فروپاشی نظام بانکی در دنیا همین موضوع است که حتی منجر به تغییر جریان سیاستی در آمریکا شده است؛ با این حال عده‌ای در ایران خیلی راحت از این راهکار در جهت مهار تورم دفاع می‌کنند اما قطعاً منجر به آسیب جدی به تولید می‌شود.
وی افزود: راه دیگری هم برای مهار تورم در اقتصاد ایران وجود دارد که معمولاً در دوران وفور منابع ارزی مورد توجه سیاستگذار قرار می‌گیرد، ثابت نگه داشتن نرخ ارز مثل کل دهه ۸۰ و یا سال‌های ۹۲ تا ۹۶ از همین جنس است، سیاستی که هر چند در مهار تورم موفق است اما به تولید لطمه جدی می‌زند و آن را از صرفه می‌اندازد.
بیش از هر چیز، نیازمند انتشار اخبار خوب و گشایش سیاسی هستیم
درودیان ضمن بیان اینکه در شرایط فعلی بیش از هر اقدامی، نیازمند گشایش سیاسی و اقتصادی هستیم، گفت: وقوع هر اتفاق مثبتی که می‌تواند به عنوان نشانه‌ای برای گشایش چه در سطح اقتصادی و چه در سطح بالاتر از آن یعنی سیاسی تلقی شود و به نوعی نگاه نسبت به آینده را ترمیم کند و نویدبخش باشد، هم منجر به مهار تورم می‌شود و هم به روشن شدن افق سرمایه‌گذاری در تولید کمک می‌کند؛ البته این اتفاقات هم باید اثرگذاری عملیاتی داشته باشد و صرفاً در یک ژست سیاسی خلاصه نشود.
وی افزود: وقوع جنگ روسیه و اوکراین نشان داد اقتصادهای پیشرفته‌ای که برای سالیان طولانی تورم‌های زیر یک و دو درصدی داشتند چگونه تحت تأثیر اینگونه رخدادها قرار می‌گیرند و حتی تورم‌های دورقمی را هم تجربه کردند؛ این در حالی است که ما دائماً با اینگونه حوادث، اخبار و شوک‌هایی روبرو هستیم که در دنیا کمتر اتفاق می‌افتد.
نقش اقتصاد ایران در نسبت با قدرت‌های جهانی، باید معنادار شود
درودیان در مورد راه‌حل برون‌رفت از وضعیت فعلی و چگونگی تحقق شعار سال گفت: ما بایستی نقش خود در نسبت با قدرت‌های جهانی مثل آمریکا، چین، اروپا، روسیه و یا حتی قدرت‌های نوظهوری همچون هند را معنی‌دار کنیم؛ به عبارت دیگر اگر چنانچه جایی در پازل اقتصاد جهانی و تعامل با اقتصادهای بزرگ برای خود تعریف نکنیم و برای آنها معنی نداشته باشیم، به صورت دائم تحت فشار قرار خواهیم گرفت و با شوک‌هایی مواجه خواهیم شد که آثار اختلال‌زا در اقتصادمان خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد به اتخاذ برخی از سیاست‌های شعارزده در سالیان گذشته عنوان کرد: این راهبرد و یا تصور کلی که می‌توان با جدا شدن از دنیا و توجه صرف به داخل، بر مشکلات اقتصادی غلبه کرد نه تنها در مورد ایران بلکه در مورد هیچ کشور دیگری جواب نداده و راهگشا نیست؛ بنابراین علاوه بر نگاه به درون بایستی نقش خود به عنوان بازیگر در عرصه اقتصاد بین‌الملل را هم تقویت و بازیابی کنیم.
ضرورت همپیوندی اقتصاد ایران با قدرت‌های جهانی به صورت متوازن
درودیان آن چیزی که ما امروز به آن احتیاج داریم، گشایش‌های سیاسی و انتشار اخبار خوب در جهت همپیوندی اقتصاد ایران با قدرت‌های جهانی به صورت متوازن است؛ به طور مثال ما در دولت گذشته صرفاً با برجام به دنبال گشایش و برقراری ارتباط با یک بلوک و طرف بودیم؛ در حالیکه واقعیت‌های سیاسی نیز از پایداری این روابط پشتیبانی نمی‌کرد اما در هر حال، همانطور که گفته شد در حال حاضر ایجاد گشایش و برقراری معاملات دو یا چندجانبه سیاسی و اقتصاد همه قدرت‌های جهانی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی، ضرورت دارد.
شما می‌بینید به محض انتشار یک خبر خوش سیاسی مبنی بر از سرگیری روابط کشور ما با برخی از قدرت‌های منطقه‌ای –که اتفاقاً اثرگذاری محدودی هم بر اقتصاد ما دارند و اهرم فشار خاصی برای ما نداشتند- با اینکه هنوز اتفاق مبهمی محسوب می‌شود، کاملاً اثر مثبتی بر نرخ ارز و بازار دارایی‌ها دارد، چراکه این ذهنیت در نزد افراد که ممکن است ورق برگردد و خیلی چیزها تغییر کند را تقویت می‌نماید؛ حال تصور کنید ما با قدرت‌های جهانی روابط متوازنی برقرار کنیم که این امر قطعاً تأثیر بسیاری فوری بر مهار تورم خواهد گذاشت.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: ایران ، مقام معظم رهبری ، اروپا ، تورم ، مهار تورم رشد تولید ، مهار تورممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مقام معظم رهبری ایران مقام معظم رهبری اروپا تورم مهار تورم رشد تولید مهار تورم کارشناس اقتصادی قدرت های جهانی برای مهار تورم اقتصاد ایران رشد نقدینگی رشد تولید شعار سال تورم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۰۵۶۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مانور عجیب روی کاهش نقدینگی
آنگونه که در آمار‌های رسمی منتشر شده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۶ درصد و میزان تورم هم در محدوده ۴۱ درصد گزارش شده است.
به گزارش اعتماد، کارشناسان اقتصادی می‌گویند رشد اقتصادی با افزایش تولید به دست می‌آید، اما برخی کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی سال گذشته کشور ناشی از تولید نبوده و عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات به دست آمده است.
در بخش مهار تورم نیز در صورتی که تولید با رشد همراه باشد مهار تورم نیز ممکن می‌شود؛ راهکاری که کارشناسان می‌گویند نشان از این دارد که هنوز دست‌اندرکاران اقتصادی مسیر رشد را از تورم جدا نکرده‌اند. بر اساس آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران از ۴۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید که این به معنی کاهش ۱.۳ درصدی این شاخص است.
متوسط رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته چقدر بود؟آنگونه که در آمار‌ها آمده است؛ متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول ۱۰ سال گذشته حدود ۲.۲ درصد، رشد بخش صنعت حدود ۰.۳ درصد و بخش معدن منفی ۲.۰۴ درصد شده که این اتفاق به دلیل نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر فضای کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت و عدم رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است.
این در حالی است که در همسایگی ایران کشور عربستان نرخ رشد اقتصادی خیره‌کننده و کم‌نظیری در دهه اخیر داشته که همچنان با آهنگی شتابان ادامه دارد، این نرخ در سال ۲۰۲۲ به حدود ۹ درصد و در شش‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۱ درصد رسیده است. اما پرسشی که این روز‌ها برای بسیاری از ایرانیان مطرح شده آن است که اولا آیا دولت سیزدهم در مهار تورم توفیقی داشته و اگر نه دلایل این عدم توفیق چه بوده است؟ دولت به زعم خود مجموعه اقداماتی را برای بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله مهار تورم انجام داده است.
این اقدامات، مانع افزایش بیشتر برخی قیمت‌ها در برخی بازار‌ها شد. اما مرتضی عزتی، اقتصاددان می‌گوید که ارزش پولی ملی (نسبت به طلا و ارز‌های معتبر که شاخص اصلی ارزش پول‌های ملی هستند) طی یک سال اخیر نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است. این نزول به این معناست که دولت سیزدهم در مهار کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تورم کنونی کشور است، موفقیتی نداشته است.
به گفته وی آنچه که در سال ۱۴۰۲ رخ داد، دقیقا نقطه منفی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها بود. کاهش ارزش پول ملی، هم نسبت به طلا و هم نسبت به نرخ ارز همچنان بالای ۵۰ درصد است، اما رونقی در بازار‌ها ایجاد نشد.
تنها کاهش رشد نقدینگی کافی است؟دولت و مجموعه بانک مرکزی نزدیک به یک ماه است که بر کاهش رشد نقدینگی و ورود این شاخص به کانال ۲۴ درصدی به عنوان یک موفقیت نام برده و معتقدند که با این اتفاق تورم نیز در پایان سال به زیر کانال ۳۰ درصدی سقوط می‌کند. اما نرخ تورم اعلام شده برای سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. ضمن اینکه ریشه کاهش رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانک‌ها است. کاری که مدت‌ها قبل باید انجام می‌شد و مردم هم با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است و این تورم است که باید کم شود.
اعداد اعلام شده بانک مرکزی البته آماری است که معمولا بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضاییه ارایه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. این آمار بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ است و به همین دلیل بسیار بالاتر از رقم اعلام شده تورم مرکز آمار یعنی کانال ۳۸ درصدی است.
چنانکه عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی در این باره می‌گوید: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.
سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران کدامند؟قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص عدم موفقیت‌ها در مهار تورم از سوی دولت، گفت: موضوع مربوط به مهار تورم یکی از موضوعات مورد مناقشه میان اقتصاددان‌ها است، اما اکثر اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که تورم در ایران ریشه پولی دارد و افزایش حجم پول و پایه پولی در مجموع باعث رشد تورم در کشور شده است که یک رابطه همبستگی نزدیک به ۱ در بلندمدت با افزایش حجم پول ایجاد می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ریشه تورم موجود در سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران است که این ناترازی‌ها هر لحظه بیشتر هم می‌شود یکی از این ناترازی‌ها بدهی دولت به بانک مرکزی است که تحت عنوان کسری بودجه از آن یاد می‌شود، مورد بعدی مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که ناترازی بانک‌ها را به دنبال دارد و مورد سوم هم ناترازی تجاری در کشور است که باعث خروج سرمایه سنگین از کشور می‌شود که باعث افزایش منابع پولی در بانک مرکزی شده است.
خلق پول باعث تورم شده استاو با بیان اینکه میزان پایه پولی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده است، تصریح کرد: بر اساس یکی از نظریه‌ها همین موضوع باعث افزایش تورم در اقتصاد می‌شود، عدم کنترل تورم در کشور به‌شدت خلق پول برمی‌گردد که باید آن را کنترل کنند که این مساله هم به کسری بودجه دولت مرتبط است که قادر به کنترل آن هم نیستند.
امام‌وردی تصریح کرد: در صورتی که دولت کوچک شود و از تصدی‌گری‌اش هم کاسته شود و بتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد می‌تواند رشد تورم را هم کنترل کند این در حالی است که هر دولتی که پس از ۴ سال بر سر کار می‌آید نشان داده که قادر به این مساله نیست و طبیعتا این موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.
دولت دست در قلک بانک مرکزی کرده استاو با اشاره به تامین مالی بودجه دولت خاطرنشان کرد: عمدتا ساختار بازار مالی ایران به گونه‌ای است که ظرفیت تامین مالی از طریق بدهی برای دولت را ندارد و طبیعتا دولت از طریق افزایش حجم پول و انتشار پول جدید و پولی کردن کسری بودجه از سوی بانک مرکزی این تورم را به وجود می‌آورد.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا ناهماهنگی‌هایی در سیاست‌های پولی و ارزی کشور وجود دارد که منجر به این میزان از تورم شده است، گفت: خیر، اتفاقا هماهنگ هستند و بانک مرکزی از سمت دولت هدایت می‌شود، اما مساله اصلی عدم استقلال بانک مرکزی است و دولت برای تامین منابع مالی دست در قلک بانک مرکزی می‌برد و بانک مرکزی را وادار به چاپ پول می‌کند.
امام وردی با بیان اینکه هیچ سیاست پولی در دولت وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی نقش سیاست‌گذاری و نظارتی خود را از دست داده است و چاره‌ای جز هماهنگ شدن با سیاست‌های دولت ندارد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ گفت: ادعای رشد اقتصادی ۶ درصدی بیشتر به فروش نفت در سال گذشته برمی‌گردد که به دلیل اینکه بخش‌های مهم اقتصادی از صنعت تا کشاورزی با رشد منفی مواجه شده بودند و تشکیل سرمایه ثابت هم منفی بود منجر به رشد منفی سرمایه‌گذاری هم شده است، پس چطور امکان دارد میزان سرمایه‌گذاری‌ها افت داشته باشد، اما با رشد اقتصادی روبرو شده باشیم.
رشد اقتصادی ۱۴۰۲ ناشی از فروش نفت استامام وردی ادامه داد: مسلما این رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت است که کیفیتی هم ندارد و ناپایدار هم هست و به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها عملا این رشد اقتصادی ۶ درصدی در زندگی ما ناملموس شده است و اگر واقعا این رشد رخ داده بود و ظرفیت خالی وجود نداشت این موضوع در رفاه جامعه مشخص می‌شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم بیش از ۴۰ درصدی در کشور افزود: طبیعی است که قدرت خرید و رفاه ما کاهش پیدا کرده است، در بخش کنترل نقدینگی دولت سعی در کنترل تراز بانکی داشته، اما نکته‌ای که رخ داده است به منابع پایه پولی دولت برمی‌گردد که شامل ذخایر ارزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که بسیار مهم است.
دولت بدهی خود را دور زده استاو ادامه داد: ادعای دولت این است که برای اولین بار کسری بودجه دولت افت داشته است، اما از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی با افزایش عجیبی روبرو شده است و دولت این بدهی را دور زده است و بانک‌ها را وادار به خرید اوراق بدهی کرده است و بانک‌ها به خاطر خرید این اوراق دچار کسری تراز نقدی می‌شوند و چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی ندارند.
امام‌وردی تصریح کرد: دولت به جای آنکه به صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض بگیرد با فروش اوراق قرضه به بانک‌ها آنها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرده است و در واقع یک جابه‌جایی در این بخش رخ داده است و پایه پولی هم تا ۴۰ درصد رشد داشته که این میزان با یک تاخیری در سال‌های آینده خود را با تورم بیشتر نشان می‌دهد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان